"بات ياعور" كاتبة يهودية بريطانية من أصول مصرية، غادرت مع والديها مصر في أعقاب العدوان الثلاثي عام 1956 لتعيش كلاجئة بدون وطن ضمن تسعمائة ألف يهودي خرجوا من البلدان العربية بعد حرب 1948 وما ترتب عليها من قيام دولة لليهود على أرض فلسطين، حتى استقرت مع عائلتها في المملكة المتحدة؛ احترفت ""ياعور" العمل كروائية في بداية حياتها ثم تركته للعمل بالتأريخ، وتخصصت في تأريخ الخبرات الإنسانية لغير المسلمين الذين عاشوا ، وفقا لكتاباتها، كعبيد أو ذميين في بلدانهم التي سقطت تحت وطأة سيوف الجهاد الإسلامي ورضخت لحكم شريعته.

وفي هذا السياق أنتجت ""ياعور" العديد من الكتب من شاكلة The Dhimmi: Jews & Christians under Islam (الذميون: اليهود والمسيحيين تحت الحكم الإسلامي) (1990) و The Decline of Eastern Christianity under Islam: : From Jihad to Dhimmitude: Seventh-Twentieth Century
(انهيار المسيحية الشرقية تحت حكم الإسلام: من الجهاد إلى الذمية: من القرن السابع إلى القرن العشرين) (1996) و Islam & Dhimmitude: Where Civilizations Collide (الإسلام والذمية: عندما تتصادم الحضارات) (2001).

وبعد هذا الكتاب ولت "ياعور" وجهها شطر الغرب لتوثيق تسلل الإسلام الجهادي إلى قلب القارة الأوربية وسط غفلة من نخبها الفكرية وتواطؤ من مؤسساتها السياسية المتعاقبة. وتعد "ياعور" من الرواد في مبحث أورابيا وأسلمة أمريكا وغيرها من الطروحات التي تلقفها العديد من المؤسسات الفكرية الغربية المعروفة بنزوعها اليميني والعديد من المفكرين المحافظين وغيرهم ممن لهم مصالح اقتصادية أو سياسية من وراء هذه الطروحات من شاكلة باميلا جيلر وروبرت سبنسر وبوستوم وغيرهم، حتى أطلقت عليها الميديا في المملكة المتحدة وأمريكا "الإسلاموفوبية المتطرفة" لمبالغاتها في تصوير مخاطر الأسلمة على العالم الغربي.

إرهاصات الخلافة العالمية

يقوم تصور أورابيا عند ""ياعور" في كتاب Europe, Globalization and the Coming Universal Caliphate (أوربا والعولمة والخلافة العالمية القادمة) على محورين رئيسيين هما التخمة التعددية ـ إن جازت التسمية ـ التي تسيطر على عقل النخبة السياسية في أوربا وأمريكا منذ تاسيس مشروع الحوار الأوربي العربي، والمد المتصاعد للخلافة الإسلامية العالمية في صورة منظمة التعاون الإسلامي والتي تتألف من سبعة وخمسين دولة.

فالذمية الآنية، وفقا لـ"ياعور" تتشكل في صورة أيديولوجية جهادية ترمي إلى السيطرة الكاملة على العالم مدعومة ببلايين الدولارات التي تقدمها الدول البترولية من جانب والتسهيلات التي تقدمها الحكومات الأوربية والأمريكية من الجانب الآخر.

وتشير "ياعور" إلى المأسسة التي يتسم بها العمل داخل منظمة الحوار الأوربي العربي والذي يتم عبر عدد من المنظمات والجمعيات مثل الرابطة البرلمانية للتعاون العربي الأوربي PAEC))، والتي تشكلت عام 1973، والجمعية البرلمانية الأوربية العربية (EAPA)، والاتحاد البرلماني العربي الدولي AIPU))، واتحاد البحر المتوسط (UFM) الذي أسسه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عام 2007، والجمعية البرلمانية الأوربية المتوسطية (EMPA).

وقد لعبت، بحسب ياعور، هذه المنظمات دورا محوريا في تسلل الشريعة الإسلامية، ومن قبلها تسلل المهاجرين المسلمين إلى قلب القارة الأوربية مستعينين على ذلك بتآمر النخبة السياسية في الدول الأوربية لتحقيق بعض المكاسب السياسية الزهيدة، حيث تخلص "ياعور" في هذا الباب إلى قولها: "لقد كانت أوربا حليفا مثاليا ] للدول الإسلامية[ يعمل على خدمة أهدافها وطموحاتها التوسعية وإدراك حلم الأمة."

دور محوري

أما عن الدور المحوري الذي لعبته منظمة التعاون الإسلامي فقد تمثل في توظيف الاتحاد الأوربي لتحقيق أهداف الخلافة العالمية الإسلامية، والذي انتهى بنجاح أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في الحصول على اعتراف الاتحاد بالديانة الإسلامية كجزء من اتفاقية عرفت بـ"اتفاقية الاعتراف". كذلك نجح أوغلو في حشد تيارات عديدة ضد الإسلاموفوبيا، مقترحا ما يلي:

1- الاعتراف بالإسلام كديانة رسمية في أوربا شأنها شأن الديانات الأخرى بالدول الأوربية المختلفة.
2- اعتماد الثقافات الأخرى في تقديم وجهة نظر متوازنة وغير متحيزة في مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل التاريخ والفلسفة وعلم النفس وغيرهم.
3- تأسيس منظومة للتبادل الثقافي على كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية في كافة وسائل الإعلام والتقارير الإخبارية والعمال الأدبية وحتى أفلام الرسوم المتحركة.
4- الدفع قدما بعجلة الحوار وقبول الآخر في كافة الوساط الفكرية والإعلامية للاضطلاع بمسئولياتهم في القضاء على التحامل الثثقافي والفكري.
5- التدشين لحملات توعوية لغرس قيم التعددية الدينية والتنوع الثقافي.
6- تحديد الأسباب الرئيسية للإرهاب، بما في ذلك الصراعات السياسية.
7- تشجيع مشاعر الانتماء والمواطنة في نفوس الشباب المسلم في أوربا.
8- دعم التشريعات الخاصة بجرائم الحض على الكراهية والتمييز وغيرها بتوجيهات من مجلس الاتحاد الأوربي.

وتؤكد "ياعور" على نجاح أوغلو في تحويل مشروعات منظمة التعاون الإسلامي إلى برامج عمل تم تنفيذها خلال ثلاث سنوات في إطار التعاون بين أوربا والمنظمة."

كلك تشير الكاتبة إلى نجاح المنظمة في توظيف الأحداث المختلفة للتجذير للإسلام في أعماق التربة الأوربية البيضاء، ومن ذلك نجاح القمة الطارئة الثالثة التي عقدها المجلس الأعلى للمنظمة في ديسمبر 2005 عشية نشر الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية المسيئة، والتي انتهت بالتوصية بالتعاون بين المنظمة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والمجلس الأوربي والاتحاد الإفريقي لحماية الأقليات المسلمة في الغرب والحفاظ على هويتها.

كما خرجت القمة ببرنامج عُرف بـ "عشر سنوات من العمل" Ten Years Program of Action، والذي دعا إلى "انخراط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في منظمات إقليمية ودولية والعمل على استصدار قرار من الأمم المتحدة بحظر "الإسلاموفوبيا".

كذلك أوصت القمة بتوظيف الميديا الغربية للدفع قدما بقضية "الأمة والقيم الإسلامية"، كما نوهت إلى عدم الربط بين الإسلام والمسلمين من جانب والإرهاب من الجانب الآخر، تلك الاستراتيجية التي، بحسب "ياعور"، أيدها بقوة الاتحاد الأوربي والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وتبنتها بذات الحماسة الإدارة الأمريكية الحالية ورئيسها باراك أوباما.

ضد التعددية

على مدى ما يزيد عن فصلين تستعرض "ياعور" الانتفاضة الأوربية الآنية ضد سياسات التعددية والامتثال، أو الخضوع المهين، لأجندة منظمة التعاون الإسلامي وفتح أوربا على مصاريعها للمهاجرين المسلمين وللشريعة الإسلامية. وإذا كان المقام لا يتسع للإستدلالات الموسعة التي عرضت لها الكاتبة، فإننا نكتفي بعرض بعض نماذجها.

تبدأ انتفاضة اليمين الأوربي عند "ياعور" ضد سياسات التمهيد والقبول بالهيمنة الإسلامية من نهاية نوفمبر 2009، عندما دشن حزب الشعب السويسري المحافظ لاستفتاء "ناجح" لحظر بناء المآذن، وتمكن الحزب اليميني من حشد 57% من الأصوات لصالح الحظر، فيما وصفه أوسكار فريسينجر، رئيس الحزب، أمرا "لا يمت للحرية الدينية بصلة". وأكد "أولريش شولر"، نائب حزب الشعب السويسري اليميني المتشدد في زيوريخ، أن هذا الرفض الشعبي لبناء المآذن، إنما هو في حقيقته "رفض للهيمنة السياسية".

وفي موضع آخر، تورد "ياعور" صورة لمشهد الاعتراف بالخطيئة والتطهر السياسي في فبراير 2011 لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من خطيئة التعددية الثقافية. فالأول يعتبرها سببا رئيسا للتراجع الذي أصاب الهوية الجماعية البريطانية، "لقد طبقنا نظرية التعددية الثقافية داخل الدولة، وسمحنا لثقافات متباينة ومتعددة أن تحيا وتكبر بعيدا عن التيار الأساسي". ويدور ساركوزي في ذات الفلك لأن النخبة السياسية في فرنسا كانت "مهمومة أكثر من اللازم بهوية المهاجرين ولم تعبأ لهوية البلاد التي استقبلتهم". ثم المستشار الألماني ميركل التي وصفت التعددية بأنها "فشل ذريع".

إلا أن "ياعور" تلقي بمسئولية هذا "الفشل الذريع" على عاتق المسلمين الذين رفضوا "الإندماج في المجتمعات الأوربي" التي فتحت لهم أذرعها كما فعل اليهود، وإنما عمدوا، بدلا عن ذلك، إلى أسلمة أوربا وتقويض منظومتها الحضارية لبناء مملكتهم الثيوقراطية على أنقاضها وذلك عن طريق التوسع في بناء المساجد والسيطرة على العديد من المناصب المفصلية والترويج الإعلامي لقضاياهم والاستغلال البرجماتي للحقوق المدنية التي أمدهم بها النظام الديمقراطي للدول التي حاولوا فيها فرض شريعتهم على منظومتها القانونية وتطبيقها في العديد من المحاكم، بل والهيمنة الكاملة على بعض المناطق في كبريات مدن الاتحاد الأوربي بحيث أصبح غير المسلمين من أبناء البلاد الأصليين لا يستطيعون أن يطأوها.

وتستدل "ياعور" على هذا الطرح بالخطاب الذي ألقاه "غيرت فيلدرز"، أحد أهم رموز اليمين المتطرف بهولندا الذي تمت تبرأته من تهمة التحريض الديني في يونيو 2011، بمؤسسة "ماجنا كارتا" في مارس 2011 بعنوان "فشل التعددية الثقافية وآليات تحويل المد ]الإسلامي[ "، والذي أكد فيه: "إن اوربا تتحول للإسلام بسرعة مخيفة، لقد تحولت أكثر المدن الأوربية إلى معسكرات إسلامية كبرى، حيث تُفرض الشريعة الإسلامية وتنتهك حقوق النساء ونواجه الحجاب والبرقع وتعدد الزوجات والختان. لقد أصبحنا بصدد مدينة ثانية داخل كل مدينة، ودولة داخل كل دولة، وحكومة داخل الحكومة".

ولا تكتفي "ياعور" بالدلائل السياسية، بل تدعم طرحها أيضا بالدليل الإحصائي فتشير إلى دراسة فرنسية نشرتها صحيفة Le Figaro في 29 أكتوبر 2008، والتي أكدت أن 14% فقط من المسلمين الفرنسيين، والذين تقدر أعدادهم بخمسة ملايين نسمة، يعتبرون أنفسهم "فرنسيين أكثر منهم مسلمين"، ولا يختلف الوضع كثيرا في ألمانيا حيث لم تتجاوز نسبة المسلمين الذين ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم "ألمان أكثر منهم مسلمين" 12%، بحسب دراسة قامت بها وزارة الداخلية الألمانية. أما في الدنمارك، فقد أكدت دراسة أجرتها منظمة "مسلمون ديمقراطيون" أن 14% فقط من المسلمين الذين يعيشون بالدنمارك يُعًرفون أنفسهم بعيدا عن هويتهم الدينية على أنهم "ديمقراطيون ودنماركيون".

والحقيقة أن فيلدرز قد مضى أبعد من ذلك، فتهمة "أورابيا" عنده، بحسب النصوص التي أوردتها "ياعور"، تتجاوز التسلط الإسلامي إلى التواطؤ السياسي من قبل النخبة الأوربية والتي تحولت إلى "ثلة من الحمقى توظفها منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق أجندتها؛ فقد أكدت المعاهدات الدولية على سيادة تشريعات الاتحاد الأوربي على التشريعات المحلية لدوله، كما أن تشريعات الاتحاد لا يمكن نقضها أو تغييرها بقوة المجالس التشريعية والبرلمانات الوطنية داخل الدول، وعليه فقد أبطلت محكمة العدل الأوربية في عام 2008 تشريعات الهجرة لدى كل من ايرلندا والدنمارك، كما قامت المحكمة بالأمر نفسه في مارس 2010 ضد التشريعات الدنماركية التي تحد من إعادة تجميع عائلات المهاجرين.

وتخلص "ياعور" إلى أن "البساطة التي تعتمدها النخبة السياسية بأوربا بشأن قوانين وسياسات الهجرة لتقويض أوربا توضح مدى السذاجة التي تتسم بها هذه النخبة، واستعدادها للتضحية بشعوبها من أجل تحقيق مكاسب سياسية زهيدة."

أمريكا والأسلمة

بعد أن أكدت "ياعور" أن أوربا قد خسرت الرهان، وأن خلايا الأسلمة قد تفشت في الجسد الأوربي وتمكنت منه بحيث أصبحت الانتفاضة الأوربية ضده، والتي اندلعت قبل عامين ابتداءا من نوفمبر 2009، درب من عبث، تؤكد الكاتبة أن عملية الأسلمة قد بدأت بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن بدا أنها أقل حدة مما هي عليه في أوربا.

وتبدأ "ياعور" باستعراض تاريخي لهذه العملية التي تضرب بجذورها إلى منتصف القرن الفائت عندما أسهمت وكالة الاستخبارات الأمريكية في عهد إدارة الرئيس أيزنهاور مع الدكتور سعيد رمضان، أحد مؤسسي الاتحاد العالمي للمسلمين الذي مثل حجر الزاوية في انتشار الأيديولوجية السلفية لجماعة الأخوان المسلمين، في تأسيس (أو السيطرة بالقوة على) – بحسب الكاتبة- مسجد بميونيخ لحساب قيادات الطلاب المسلمين (ثم قيادات جماعة الإخوان المسلمون فيما بعد) الأمر الذي تعده الكاتبة المقدمة الأولى لتأسيس اتحاد الطلاب المسلمين والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أعقاب أحداث سبتمبر شرعت المؤسسة السياسية بالولايات المتحدة في تبني سياسات التعددية الثقافية إبان عهد إدارة الرئيس بوش الإبن. وترى "ياعور" أن إرهاصات هذه السياسة لاحت مع إعلان واشنطن عدم وجود علاقة بين الإرهاب والإسلام، الأمر الذي أعقبه اعتراف إدارة بوش رسميا عام 2007 بمنظمة المؤتمر الإسلامي بعد أن تغير اسمها إلى منظمة التعاون الإسلامي.

ثم جاءت إدارة الرئيس أوباما لتشهد أمريكا تغييرا جذريا في القاموس الأمرريكي لمكافحة الإرهاب باستخدام عبارات من قبيل "كوارث من صنع الإنسان" بدلا عن "جهادي" أو "إسلامي" في معرض الحديث عن الإرهاب. وفي السياق ذاته عمدت المؤسسة العسكرية الأمريكية إلى إلغاء منصب مستشار البنتاجون لشئون نظرية الحرب الجهادية والتطرف الإسلامي، واحتجاز العقيد "ستيفن كوفلين" بناء على طلب من "هشام إسلام"، مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي بإدارة الرئيس بوش، والذي اتهم كوفلين بأنه "مسيحي متعصب يمتلك قلم".

كذلك تذكرنا "ياعور" بالزيارات التي قام بها الرئيس أوباما بعد تقلده مقعد الرئاسة إلى أنقرة، حيث اثنى على الحكومة الإسلامية التركية، والقاهرة حيث ألقى خطابا من جامعة الأزهر، بكل ما لها من مكانة واقعية ورمزية في الميزان الإسلامي، معتذرا فيه عن السياسة الخارجية الأمريكية في الدول العربية التي تمثل قلب العالم الإسلامي.

كذلك تشير "ياعور"، إلى ما قام به النائب العام الأمريكي في لإدارة الرئيس اوباما، إريك هولدر، الذي اتخذ قرارا بإزالة كافة العوائق أمام العديد من الجمعيات الخيرية الإسلامية، ممهدا الطريق، بحسب "ياعور"، لتوظيف أموال الزكاة لدى هذه الجمعيات في عمليات جهادية، فضلا عن تدخل وزارة العدل الأمريكية في أعقاب الجدل الذي أثير بداية العام الماضي حول مسجد جراوند زيرو في الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة المحلية بنيويورك بحجة أن الإسلام دين يخضع للحماية بوجب الدستور الأمريكي.

كذلك تؤكد "ياعور" على الدور المتواطئ ـ بحد وصفها ـ للدور الذي تقوم به إدارة الرئيس أوباما والذي يتمثل في تعيين عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمون بمناصب سياسية واستشارية مفصلية بإدارة الأمن الداخلي، الأمر الذي دعا رئيس أركان الجيش الأمريكي إلى وصف مذبحة قاعدة فورت هود، التي قام بها العقيد الأمريكي المسلم نضال حسن، بأنها "أول نتائج التعددية".

وتشهد أمريكا اليوم، مثلما شهدت اوربا من قبل، انتفاضة سياسية وصحوة فكرية لمقاومة حملات الأسلمة في أكثر من عشرين ولاية لمقاومة بناء المساجد وتسلل الشريعة الإسلامية في بعض المحاكم الأمريكية، ومن ذلك تمرير ثلاث مواد قانونية في كل من اريزونا وتنيسي ولويزيانا خلال جلسات المجالس الشريعية بهذه الولايات في عامي 2010 و2011. كذلك قامت لجان تابعة لإدارة الأمن الداخلي والكونجرس الأمريكي بفتح تحقيقات بشأن تصاعد موجات الإرهاب في الولايات المتحدة، والتي أكدت ضلوع بعض علماء الدين الراديكاليين داخل الولايات المتحدة في تجنيد عناصر من الشباب المسلم للقيام بعمليات جهادية داخل أمريكا أو الانضمام إلى جماعات تابعة لتنظيم القاعدة لمحاربة القوات الأمريكية في عدد من البقاع مثل الصومال واليمن والعراق وغيرها.

إلا أن ثمة اوجه شبه بين التقاعس الأوربي والتقاعس الأمريكي تجملها "ياعور" في تسلل عناصر إسلامية إلى مناصب مفصلية لصناعة القرار بواشنطن والعديد من المدن الكبرى، فضلا عن سيطرتهم على العديد من الأماكن الهامة بالمؤسسة الإعلامية، بل وبالهيئات الدينية غير الإسلامية.

وفيك بركة

شكرا لك