فتحت قاضية بريطانية الاثنين تحقيقاً موسعاً بهجمات السابع من يوليو/تموز
عام 2005 الانتحارية، التي أودت بحياة 52 شخصاً في محطات قطار الأنفاق في
العاصمة البريطانية.

وستتحقق القاضية هيذر هالت، فيما إذا كان
بإمكان جهاز الأمن السري أو الشرطة البريطانية منع تلك الهجمات التي نفذها
بريطانيون من أصول أخرى، متأثرون بفكر تنظيم القاعدة.

وتتوقع
القاضية أن تستغرق التحقيقات نحو ستة شهور، ليشمل التحقق من سرعة رد أجهزة
الأمن السرية والاستخبارات على التفجيرات التي أدت إلى إثارة الذعر والفوضى
في لندن خلال ساعات الذروة الصباحية.

وكانت أجهزة الأمن البريطانية
قد تعقبت اثنين من مفجري شبكة المواصلات في لندن، ومن بينهما زعيم الخلية
محمد صادق خان، لمدة عام قبل الهجمات، وفقاً لتقرير نشرته العام الماضي
لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية.

وجاء في التقرير، الذي ورد
بعنوان "هل كان ممكنا منع هجمات 7/7"، أن جهاز الأمن الداخلي MI5، اعتبر
خان "مجرماً صغيراً" و"مزوراً تافهاً"، ولم يربطه بهجمات محتملة داخل
بريطانيا في ذلك الوقت.

وقال وزير الداخلية إبان الهجمات، جون ريد،
إن منفذي الهجمات الأربعة، ثلاثة من أصول باكستانية ورابع من جمايكا، كانوا
"مسلمين متطرفين صغاراً تمثلت دوافعهم في "العداء الكبير جراء انعدام
عدالة الغرب تجاه المسلمين" ،وكذلك "الرغبة في الاستشهاد."

ومن بين
منفذي التفجيرات عرفت أسماء ثلاثة منهم، وهم شاهزاد تنوير، 22 عاما، وحسيب
حسين، 18 عاما، وكلاهما من مدينة ليدز، ومحمد صادق خان، 30 عاما، من مدينة
ديوزبري، ويست يوركشاير.

وبعد تفجيرات يوليو/ تموز بأسبوعين، جرت
محاولة تفجير ثانية على قطارات أخرى وحافلة، ولكنها لم تنفجر بالشكل
المطلوب، واعتقل على إثرها أكثر من 12 شخصاً.

يشار إلى أن الهجمات
التي ضربت نظام المواصلات في لندن اعتبرت من أكثر الأعتداءات دموية تتعرض
لها العاصمة البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية.