انتقدت
صحيفة "نيويورك تايمز" اعتقال حكومة نوري المالكي لأكثر من 600 عراقي،
معظهم من الطائفة السنية، بتهمة الانتماء لحزب البعث وتأييدهم لصدام حسين،
معتبرة أن مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من تأجيج التوترات الطائفية في
البلاد، وهو آخر ما يريد أن يعاني منه المالكي مع اقتراب الانسحاب النهائي
للقوات الأمريكية من البلاد نهاية العام الجاري.

ووفقاً لما ذكر
الكاتب أندرو كرامر، فإن المتهمين تم اعتقالهم بعد أن تلقت حكومة المالكي
معلومات من المجلس الوطني الليبي المؤقت تتحدث عن وجود مؤامرة كان يعتزم
تنفيذها أؤلئك "البعثيين" في الانقلاب.

وقالت الصحيفة إذا كان لدى
المالكي أى دليل على أن أياً من المعتقلين قد ارتكب جريمة فيجب أن يحاكم
بطريقة نزيهة وشفافة أو إطلاق سراحهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن قضية
اعتقال 600 شخص شاركوا فى "مؤامرة ساذجة" للقيام بانقلاب تثير الكثير من
الشكوك لدى الإدارة الأمريكية، داعية الحكومة العراقية إلى التحديد الواضح
لمستوى الانتماء إلى حزب البعث الذى يعوق الحكومة عن أداء مهامها مع إصدار
أحكام قضائية منصفة بحق المدانين.

وشددت الصحيفة على وجود شعور عارم
بالغضب لدى معظم العراقيين من حكومة المالكي، مستندة إلى تقرير أصدرته
مجموعة الأزمات الدولية عن العراق فى سبتمبر/أيلول الماضى، والذي ذكر أن
الحكومة العراقية تعاني من تفشي الفساد بين مفاصلها وتفتقر إلى المصداقية
وتظهر "نزعات استبدادية"، بالإضافة إلى وجود إهمال كبير في مجال الخدمات
العامة.

ولم تغفل التقرير المنشور عن "سجل المالكي السيئ" في
التعامل مع السنة العرب، حيث سبق أن وعدت حكومته بإيجاد 100 ألف وظيفة
لأعضاء مجالس الصحوة، بيد أن أقل من نصف ذلك العدد حظي بوظيفة.

كما
يشعر السنة بالغبن لتوليهم عددا قليلا من الوزرات الهامة، وهم الذين كانوا
يمنون النفس بنفوذ أكبر بعد فوز "القائمة العراقية" فى الانتخابات
البرلمانية العام الأخيرة، وفقاً لتعبير الصحيفة.

وطالبت "نيويورك
تايمز" بأن تستغل الإدارة الأمريكية الحالية حاجة الحكومة العراقية إلى
الخبرات التدريبية الأمريكية وشراء الأسلحة من واشنطن للضغط على المالكي
خوفاً من ذهاب العراق إلى مستنقع طائفي يهلك البلاد.