أدانت محكمة امريكية الملياردير راج راجاراتنام بتهمة الاحتيال فيما يعد
أكبر قضية تتعلق بتعاملات داخلية غير مشروعة في بورصة وول ستريت بنيويورك
على مدى عقود.
وصدر قرار الإدانة بإجماع اعضاء هيئة المحلفين بعد محاكمة دامت نحو ثمانية أسابيع للملياردير ذي الأصل السريلانكي.
واتهم
الملياردير بتحقيق أرباح وصلت إلى نحو 63.8 مليون دولار بين العامين 2003 و
2009 بسبب معلومات حصل عليها من مسؤولين داخل شركات كبرى.
ويقول
المراسلون ان ادانة راجاراتنام سوف تزيد وبشكل كبير من الرقابة على
التعاملات في أسهم الشركات الكبرى وما يسمى بصناديق التحوط في بورصة وول
ستريت.
وقد يواجه راجاراتنام البالغ من العمر 53 عاما حكما بالسجن
لعشرين عاما إلا أنه يقول إن كل تعاملاته كانت مشروعة مؤكدا انه سيتقدم
بطعن ضد الحكم.
وقد أفرج مؤقتا عنه بكفالة قدرها 100 مليون دولار مع
وضع سوار إليكرتوني في معصمه يرشد عن مكانه إلى حين موعد جلسة النطق
بالعقوبة في 29 يوليو/ تموز المقبل.
واعتمد الإدعاء في مرافعته على
تسجيلات لمحادثات هاتفية بين راجاراتنام ومسؤولين في شركات كبرى امدوه
بمعلومات حساسة عن تعاملات هذه المؤسسات وصفقاتها الضخمة وبياناتها المالية
وهي المعلومات التي تؤثر في أسعار أسهم هذه الشركات.
واستمعت
المحكمة إلى تسجيلات مطولة لهذه المكالمات منها اتصال مع مديرة الاستثمار
في مؤسسة غاليون دانييل تيشي التي أبلغته ببيانات مالية هامة عن شركة (أي
بي إم) حصلت عليها من المدير التفيذي بالشركة روبرت موفات الذي يقيم معها
علاقة غرامية.
كما شهد زميل سابق للملياردير في الجامعة بأنه أمده
بمعلومات عن خطط شركة (إيه إم دي) للاستحواذ على شركة منافسة وهي معلومات
يعتقد أن راجاراتنام استغلها لتحقيق أرباح في البورصة بلغت نحو عشرين مليون
دولار.
وقد ادين الملياردير بجميع التهم الأربعة عشرة التي وجهت
إليه، لكن محاميه أكد أنه سيتسند في طعنه على أن 23 من 37 تهمة أسقطت عن
موكله قبل بدء المحاكمة.
وقال المحامي جون دوان إن تسجيلات المكالمات التي استند عليها الإدعاء كانت تتناول معلومات معروفة على نطاق واسع في وول ستريت.
وكانت تفاصيل القضية قد تكشفت في إطار تحقيقات موسعة اجرتها الحكومة الأمريكية لمكافحة الممارسات غير المشروعة في وول ستريت.
وقد
وجهت اتهامات جنائية ومدنية رسمية إلى 24 شخصا على الأقل في هذه القضية
آثر معظمهم أن يقر بذنبه للتوصل إلى صفقة مع الإدعاء تنقذه من السجن.