صوتت
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لصالح قرار بمناشدة الأمم
المتحدة التدخل لإجبار إسرائيل على تسليم أموال الضرائب المستحقة
للفلسطينيين.

وصرح ياسر عبد ربه المسؤول في اللجنة بأن "اللجنة
التنفيذية قد قررت اللجوء إلى جميع الهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن
الدولي لمطالبة إسرائيل بالإفراج عن المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية".

كما ناشدت السلطة الفلسطينية الدول العربية دفع مرتبات 155 ألف موظف فلسطيني حكومي.

وقال
سلام فياض رئيس وزراء السلطة في مؤتمر صحفي "نحن نقول لإخواننا العرب:
أنقذونا، نحن نريد مساعدتكم أكثر من أي وقت مضى، هذه هي لحظة الحقيقة".

وأوضح
فياض أن دولا عربية قد دفعت 52 مليون دولار في عام 2011 كمعونة
للفلسطينيين: 42.5 مليون من الإمارات العربية المتحدة و10 ملايين دولار من
سلطنة عمان مقابل معونة عربية بقيمة 236 مليون دولار عام 2010.

وكانت
الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قد قررت في أول أيار /مايو
الجاري وقف تحويل عائدات الضرائب التي تمثل 70 في المئة من إيرادات السلطة
الفلسطينية التي تحصلها إسرائيل نيابة عنهم.

وأعلنت السلطة
الفلسطينية بعدها أن هذا القرار قد وضع الحكومة في وضع مالي "حرج للغاية"،
وإنها لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين للمرة الأولى من أربع سنوات.

وأرجعت
إسرائيل القرار إلى تخوفها من وصول الأموال إلى حماس، فيما قال فياض إن
قرار اسرائيل الذي جاء بعد اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وأوضح
فياض أن السلطة الفلسطينية كانت تدفع رواتب موظفيها في الخامس من كل شهر
منذ عام 2007 لكنها لم تتمكن من الوفاء بهذا الاستحقاق الهام هذا الشهر.

اسعدني مرورك