دخلت أزمة المحامين والقضاة فى "هدنة" مؤقتة بسبب عيد الأضحى، حيث أجلا
صراعهما المحتد لما بعد العيد، فالمحامون أعطوا المستشار أحمد الزند، رئيس
نادى القضاة، فرصة التراجع عن تصريحاته التى وصفوها بأنها "مستفزة" لهم
خلال فترة العيد، مؤكدين أن أزمة مشروع قانون السلطة القضائية انتهت
بتأكيدات مجلس الوزراء والمجلس العسكرى بعدم صدوره إلا بعد عرضه على
البرلمان القادم، واعتبروا أن معركتهم الأساسية حاليا هى ضرورة تطهير
القضاء ،ممن زوروا الانتخابات وشاركوا فى الفساد ـ وفقا لتعبيرهم، فى ظل
النظام السابق، أما القضاة فبدأ بعضهم يظهر نيته العودة للعمل، بعد أن
اتجهت الازمة للهدوء، خاصة أن الاستقرار بدأ يعود لبعض المحاكم، بل أن
محاكم الجنايات أكدت أنها تواصل العمل ولن تعلقه، كما أن شيخ القضاة
المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أكد أن مواصلة العمل فى
المحاكم او تعليقه بيد الجمعية العمومية لكل محكمة، يأتى ذلك فى الوقت الذى
يتمسك فيه غالبية القضاة بالامتناع عن العمل حتى يتم تأمين المحاكم وتوفير
الاستقرار بها، وهو الشرط الوحيد الذى طلبوه للعودة للعمل.

العديد
من المحامين راهن على أن حل الأزمة أصبح فى يد "الزند" ونادى القضاة، لأن
الأمور قد هدأت من جانبهم، واتهموا نادى القضاة بأنه يسعى لتأجيج الفتنة
وإشعال الأزمة مرة أخرى.

وطالب الدكتور محمد كامل، المرشح على منصب
نقيب المحامين، ونائب رئيس حزب الوفد، المستشار أحمد الزند، رئيس نادى
القضاة، أن يكف عن التصريحات التى تؤجج "حمية" الشقاق وتفسد المبادرة
الطيبة التى قام بها الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، لتحقيق التقدير
والاحترام المتبادل بين جناحى العدالة، مؤكدا أن انهيار العلاقة بين جناحى
العدالة يضر أبلغ الضرر بمصر، ويعرض الأمن والأمان فيها للخطر.

وقال
"كامل" فى بيان له مساء الخميس: "أقول للمستشار أحمد الزند اتقى الله فى
مصر فى هذه الظروف الحرجة التى تمر بها بلدنا الحبيب، وأذكره بنص المادة
173 من الدستور التى تسمو، كما يعلم سيادته، على كافة القوانين، والتى تؤكد
أن كل هيئة قضائية تقوم على شئونها وتخضع للمجلس الأعلى للقضاء، وليس
لنوادى القضاة، التى هى نواد اجتماعية وليس لها دور فى تسيير أعمال السلطة
القضائية.

ودعا "كامل" "الزند" أن يتذكر دائماً أن القضاة أسمى
مكانة من أن يسيروا بناد ٍأو أن يشكلوا مجموعة ضغطٍ على مقدرات هذا البلد،
قائلا: "أدعو الله أن يتقبل منه صالح أعماله فى هذه الأيام المباركة التى
يؤدى فيها مناسك حجه، وحفظ الله لمصر قضاءها وأنار بصيرة قضاتها وسدد خطى
محاميها لما فيه خير أمتهم".

ومن جانبه، ناشد منتصر الزيات، المرشح
على منصب النقيب، زملائه المحامين ألا يستدرجوا للاستفزاز بسبب بيانات
وتصريحات المستشار الزند، حول الازمة، حتى لا يهدروا ما حققوه ويشعل الأزمة
مرة أخرى ويعيدها إلى بدايتها من جديد.

وقال الزيات لـ"اليوم
السابع"، إن هناك من يريد إعادة الأزمة بين المحامين والقضاة بعد أن هدأت،
وذلك لأمرين، إما راغب فى هز استقرار مصر ويريد وقف العملية الانتخابية
وعدم إجرائها، وإفشال عملية التحول الديمقراطى فى مصر، من خلال الوصول إلى
نتيجة امتناع القضاة عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية
المرتقبة، وإما لمصلحته الشخصية والمزايدة الانتخابية، وأضاف قائلا: "نحن
لن نقبل أن يزايد أحد علينا".

ودعا الزيات المحامين خلال مؤتمر حاشد
عقدته نقابة المحامين بالإسماعيلية مساء الخميس، بعنوان "الشعب يريد تطهير
القضاء"، والذى حضره عدد كبير من المحامين وممثلى الأحزاب السياسية فى
الإسماعيلية إلى عدم الانشغال بأن "فلان" حضر اجتماعى رئيس مجلس الوزراء مع
المحامين، قاصدا "غضب عدد من المحامين من حضور حمدى خليفة نقيب المحامين
السابق، ومرتضى منصور"، مؤكدا أن كافة من حضروا اللقاءين الأول والثانى
عملوا لمصلحة المحامين فقط، وعاهد "الزيات" المحامين" ألا يفرط فى مصالحهم
أو يزايد عليها أو يداهن او يهادن على حسابهم.

وقال الزيات للمحامين
"أرجوكم سيبوا الزند يقول اللى هو عايزه، هو يريد أن يؤجج الفتنة من
الأراضى المقدسة"، مضيفا "نحن صافحنا وعاهدنا رئيس السلطة القضائية
المستشار حسام الغريانى فى حضور رئيس السلطة التنفيذية ولن نخرج عن اتفاقنا
وتعهداتنا، وقد تعاهدنا أن نوقف كل الحملات أو الاتهامات والتراشق
الإعلامى، وسأحترم اتفاقى، أما شأن القضاة فلا دخل لنا فيه، متى يعودون
للعمل هذا شأن يخصهم".