أكد وزير الصناعة والتجارة الأردنى سامى قموه أن بلاده تعد المتضرر الأكبر
من قرار فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، حيث تبلغ نسبة التجارة الأردنية مع
دمشق نحو 60% من إجمالى الحركة الكلية التجارية.

وقال قموه لصحيفة
"الغد" الأردنية الصادرة اليوم الخميس، إن سوريا تعد بوابة الأردن للسوق
الأخرى مثل تركيا لبنان ودول الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن المجلس
الاقتصادى والاجتماعى فى جامعة الدول العربية يأخذ بعين الاعتبار التداعيات
السلبية على الاقتصاد الأردنى نتيجة فرض عقوبات على سوريا" فى إشارة منه
إلى استثناء الأردن من تطبيق تلك العقوبات.

يذكر أن عددا من
القطاعات التجارية فى الأردن ذات تماس مباشر مع سوريا، حيث ينذر تحول
التجار والمستوردين الأردنيين إلى ميناء العقبة بارتفاع تكلفة الاستيراد
وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والبضائع فى السوق المحلية.

يشار إلى
أن العقوبات تشمل وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية
باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى، إضافة إلى وقف
تمويل أى مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك
المركزى السورى.