فاجئ المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الجميع، عندما قرر أن يحضر جلسة محاكمة مبارك المتهم فيها بقتل المتظاهرين
للإدلاء بشهادته، بعدما رفض في أول مرة هو ونائبه والفريق سامي عنان الحضور
بدعوى "انشغالهما بالظروف التي تمر بها البلاد".
فهل كان لموقف المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة عندما أصر على حضور المشير والفريق دور في هذه موافقة المشير؟
«الدستور الأصلي» علم من مصادر قضائية مطلعة، أن المستشار رفعت من حقه
أن يوقع غرامة مالية على أي شاهد تستدعيه المحكمة لسماع أقواله ولا يلتزم
بالحضور، كما أن للمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره.
المصادر أكدت أن الأممر ذاته يمكن تطبيقه على المشير طنطاوي في حال عدم
التزامه بالحضور أمام المحكمة لإبداء شهادته في قضية قتل المتظاهرين.
وحول ما إذا كان من الممكن تغيير الوضع نظرا لانتماء المشير للمؤسسة
العسكرية قالت المصادر أنه في حالة المشير فعلى المحكمة إخطار القضاء
العسكري أولا بقراراتها سواء بالغرامة أو الضبط والإحضار وكذلك يمكن
للمحكمة أن تستغني عن شهادة المشير إذا رأت أن الظروف لا تسمح باستدعائه
والمثول أمامها.
يذكر، أن المشير من المفترض أن يمثل غدا السبت للإدلاء بشهادته في قضية
مبارك بأكاديمية الشرطة بعد أن رفضت المحكمة إبداء شهادته كتابة ليظهر
المشير غدا وجها لوجه مع مبارك وبينهما المحكمة ودماء الشهداء!
الْمَشِارَكِات
الْعُمْر
موضوع: مصادر قضائية: موافقة المشير على حضور محاكمة مبارك تمنع "رفعت" من تغريمه أو ضبطه 
الخميس ديسمبر 15, 2011 4:31 am