معلومات العضو Youth
مشترك بمسابقة
معلومات إضافية  الْمَشِارَكِات : 1500  الْعُمْر : 27  |  موضوع: ورشة لإعداد اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية في المدن السعودية  الخميس ديسمبر 15, 2011 4:13 am | |
| بمشاركة 13 أمانة على مستوى المملكة و150 خبيراً ومهتماً وباحثاًورشة لإعداد اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية في المدن السعودية واس- جدة: افتتح
مساعد أمين مدينة جدة المهندس خالد عقيل، اليوم، ورشة العمل التدريبية
لإعداد اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية في المدن السعودية,
بمشاركة 13 أمانة على مستوى مدن المملكة ومحافظاتها و150 خبيراً ومهتماً
وباحثاً.
تهدف الورشة التدريبية إلى مشاركة المطورين العقاريين في
صياغة اللائحة التنفيذية لنظام تملك الوحدات السكنية وهو نهج جديد من قِبل
المسئولين في القطاعات الحكومية للاستماع لخبرات وتجارب القطاع الخاص وتلمس
احتياجات المواطنين من خلالهم, والاستفادة من أسلوب الحوار والنقاش
والقناعات المتبادلة للخروج ببنود ومواد لائحة شاملة جامعة بما يضمن مصلحة
المواطن ورفاهيته وقابلة للتنفيذ، وبالتالي فرض ضبط العلاقة التي تربط
المُلاك وبعضهم.
أكد المهندس عمرو محمد مصطفى درويش نيابة عن
المطورين العقاريين أن العلاقة المبشرة ليست بالنهج الجديد الذي انتهجته
أمانة جدة فحسب، بل هو نهج في جميع الأجهزة والقطاعات المختلفة، وخاصة
اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية بالرياض، باعتبارها إحدى
اللجان العاملة على نظام ضمان البيع المسبق الذي يتوخى حماية المشتري
مسبقاً، وذلك في إحدى لجان الخبراء بمجلس الوزراء.
وشدد على ضرورة
إصدار تشريع أو قانون أو لائحة توضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها دون تعطيل
أو تأجيل نحو من لا يقوم بدفع حصته بأي عذر كان ومهما كانت حجته، لأن
صيانة وإدارة كامل المبنى والخدمات المشتركة, لن تعمل إذا لم تتوافر لها
المبالغ التي حجبت ممن لم يدفع حصته وقد تُعرّض المبنى للخطر مثل دفع دفعات
التأمين أو عمل أجهزة الإنذار إذا ما طالت فترة حجب هذه المبالغ وبالتالي
فإن عدم وضوح قانون عمّا سيتم فرضه بالقوة للحفاظ على المبنى.
وعرض
المهندس عمرو درويش عدداً من التجارب والمحاولات لفرض المصلحة المشتركة على
الجميع من واقع الخبرة الطويلة التي تتعدّى 20 عاماً في إنشاء الوحدات
السكنية, مؤكداً أهمية توفير قاعدة قانونية تُغني المطورين والملاك عن
الاجتهادات والتجارب وأن تكون ملزمة إلى جانب وجود قانون واضح بتفاصيله
الدقيقة والحازمة, فيه حفظ لحقوق المواطن وحماية للمشاركين في الوحدات
الخاصة بالتمليك.
وأشار إلى أن اللائحة القديمة لنظام ملكية الوحدات
العقارية التي صدرت عام 1423هجرية لم يشارك في وضعها المطورون العقاريون
على عكس النهج الجديد الذي انتهجه المسؤولون في أمانة جدة من دعوة ذوي
الاختصاص من المشاركة لوضع اللائحة التنفيذية وإشراك ذوي الخبرة والتجارب
في صياغة اللائحة التنظيمية، وأن ما يصرف من وقت وجهد في دقة صياغة اللائحة
الجديدة سيختصر الكثير من المشاكل و الدعاوى القضائية حيث لا داعي لها
بوجود هذا النظام بعد تفعيله وهو ما نسعى إليه حفاظاً على سلامة المنشأة
العقارية وحفاظاً لحقوق الملاك وراحتهم.
عقب ذلك تم عرض عددٍ من
الوحدات العقارية ترجع لمنتصف الثمانينات الميلادية أي قبل صدور نظام
التملك بحوالي 15 عاماً , التي تضمنت البيع بعد اكتمال التنفيذ بالكامل
والبيع المسبق في أثناء التنفيذ ثم البيع على الخرائط وأخيراً الحجز المسبق
لأي مشروعات مستقبلية.
كما تم عرض المطورين أول عقد بيع بدأ ببضع
صفحات لا تتجاوز الأربع ووصل الآن بالتعديلات المستمرة إلى إحدى عشرة صفحة،
من أهمها حماية معاناة السكان بعد التملك. |
|
