اعتمد مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هيكلاً إداريًّا
جديدًا للهيئة بهدف تحسين أداء قطاعات الهيئة المختلفة بما يتواكب مع
التطور والتوسع اللذين شهدهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة
خلال السنوات الأخيرة. وقال محافظ الهيئة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز
الضراب بأن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وما يرتبط به من خدمات ونشاطات
اقتصادية مختلفة يعتبر من الركائز المهمة والأساسية ذات الدور المتنامي في
الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بالمملكة. وإدراكًا لهذه الحقيقة
قامت حكومة المملكة بتوظيف الاستثمارات السخية لتوسيع شبكات الاتصالات،
وإيصال الخدمات على اختلافها للمواطنين، واتخاذ العديد من الخطوات في سبيل
تنظيم هذا القطاع وتخصيصه وفتحه للمنافسة، وذلك بهدف توفير خدمات اتصالات
وتقنية معلومات في كافة أنحاء المملكة ذات نوعية وجودة عالية وبأسعار
مناسبة.

وقد قامت الهيئة منذ إنشائها عام 1422هـ بدور رئيس في تحريرهذا القطاع
الهام، وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس وقواعد تعتمد على الوضوح
والشفافية وعدم التمييز، حيث بدأت بمرحلة التأسيس ووضع الأطر التنظيمية،
تلاها مرحلة فتح السوق وإصدار تراخيص تقديم خدمات الاتصالات وتقنية
المعلومات المتنقلة والثابتة والمعطيات، وفي المرحلة الحالية يشهد القطاع
تطورات متسارعة من أهمها ازدياد عدد المتنافسين وتنوع الخدمات والزيادة
الكبيرة المطردة في عدد المشتركين وازدياد وتيرة التغيرات والتطورات
التقنية على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي جعل مراجعة الهيكل الإداري
للهيئة مسألة ضرورية ومهمة للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة التي تستدعي
المراجعة المستمرة للخطط والإستراتيجيات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية
حقوق المشتركين والمنافسة وإدخال خدمات جديدة مبنية على أحدث التقنيات.

وقد تم التوصل إلى إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الهيئة بالتعاون مع أحد
بيوت الخبرة العالمية الاستشارية، وكان من أبرز نتاج ذلك استحداث قطاعات
جديدة تركز بشكل أكبر على شؤون المنافسة والمشترك وحمايته. وتجدر الإشارة
إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها الهيئة هيكلتها منذ إنشائها عام
1422هـ، أي قبل عشر سنوات من اعتماد إعادة الهيكلة الإدارية الجديدة.

وأشاد المحافظ بالدعم الذي تتلقاه الهيئة من لدن حكومة خادم الحرمين
الشريفين -حفظه الله- وتسخيرها لكافة الإمكانات والمساندة المستمرة لتمكين
الهيئة من أداء دورها في إدارة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة
بما يحقق انتشار الخدمات في كافة أنحاء المملكة مع تحقيق المنافسة بعدالة
وموضوعية وشفافية. كما نوّه معاليه بمساندة ومتابعة معالي وزير الاتصالات
وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء المجلس في جميع الخطوات
والإجراءات التي تقوم بها الهيئة.

اسعدني مرورك