من مصادر حكومية مطلعة أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية
والتعليم، تقدم باستقالته للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على خلفية
أزمة حوافز المعلمين، غير أن "شرف" رفضها وطلب من "جمال الدين" الاستمرار
فى عمله مع استمرار النقاش داخل مجلس الوزراء حول قيمة هذه الحوافز.

من جهته لم ينفِ الدكتور أحمد جمال الدين موسى، خلال المؤتمر الصحفى الذى
عقده اليوم، نبأ تقدمه باستقالته ورفض مجلس الوزراء لها مكتفياً بابتسامة
وقائلاً "هذا الحديث لن يجدى الآن"، غير أنه كشف عن وقوع خلاف بينه وبين
وزارة المالية حول استبعاد مكافأة الامتحانات من إجمالى حوافز المعلمين من
عدمه، وتابع الوزير "طلبت استبعاد المكافأة فرفض الوزير السابق د.سمير
رضوان ثم وافق فى النهاية قبل أن يرحل من منصبه.. فلما تحدثت مع د. حازم
الببلاوى الوزير الجديد أكد صعوبة استبعاد المكافأة من إجمالى الحوافز بسبب
عجز الموازنة العامة للدولة واقترح إقرار حافز إضافى للمعلمين وهو ما تم
بالفعل".

وعلق الوزير على مطالبات عدد من حركات المعلمين بقوله "الإقالة من عدمه لا
تشغلنى على الإطلاق.. ويوم ما هسيب الوزارة هكون مبسوط وأنا أرحب بهذه
المطالبات"، كاشفاً عن تعرضه لآلام فى "الظهر" خلال الشهرين الماضيين.

وعن المطالبات بإبعاد د.رضا أبو سريع، مساعده لتطوير التعليم، عن ديوان
الوزارة، اعتبر "جمال الدين" أن مساعده يمتلك كفاءة وخبرة فى المجالات
التربوية إلى جانب مهارات لغوية جعلته يفضله عن غيره ويبقى عليه فى الوزارة
كمساعد له لشئون تطوير التعليم بعيداً عن قطاع التعليم العام مع خفض راتبه
الشهرى ووضع حد أقصى له، واستطرد "لو حد من الناس اللى شغالين معايا غلط
عن عمد هدبح وده أسلوبى من أيام العمل فى الجامعة".

وحول تعيين قيادة بأحد الأحزاب السلفية مديراً لمدرسة بمحافظة المنوفية أكد
وزير التعليم رفضه تصنيف الموظفين بناءً على انتماءاتهم السياسية طالما
توفرت لديهم الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدمين لها، وتابع "كلنا كنا
نعانى قبل ثورة 25 يناير من التقارير الأمنية فى الموظفين وإبعادهم عن
الوظائف العليا بسبب انتماءاتهم السياسية.. لذلك لا يجب محاسبة هذا المدير
على انضمامه إلى حزب سلفى وإنما على قرارته وتصرفاته داخل المدرسة"، وأضاف
أنه خرج من الحكومة فى 2006 لرفضه تدخل الأجهزة الأمنية فى التعليم لذلك لن
يمارس "التصنيف السياسى" ضد أحد.

وعن أوضاع المدارس الخاصة أشار الوزير إلى قرب إصدار قرار يلزم هذه المدارس
باستقدام معلمين مؤهلين تربوياً بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلم،
مشيراً إلى اهتمامه بالتعليم الخاص باعتباره عامل مساعد للدولة على تقديم
الخدمة التعليمية للمواطنين، وفى سياقٍ آخر اعترف "جمال الدين" بعدم وصول
المعلومات الكاملة عن القرارات التى يصدرها للمدارس، وقال "حينما كنت فى
المنصورة خلال إجازة العيد التقيت معلمين لديهم معلومات ناقصة عن الكادر
والحوافز فقررت التغلب على المشكلة بإصدار نشرات دورية للمدارس عن أهم
القرارات الوزارية".