قرر حزب السلام والديمقراطية "المقرب" من منظمة العمال الكردستاني التخلي
عن مقاطعة مجلس الأمة (البرلمان) التركي وأداء القسم الدستوري.
وأفادت
الأنباء أن مجلس الحزب المذكور اتخذ قرارا بإنهاء مقاطعة البرلمان وحضور
جلساته، اعتبارا من من تشرين الأول/أوكتوبر القادم وأداء اليمين الدستورية.
وجاء
وذلك رغبة من الحزب في "المشاركة الفاعلة" في اللجنة البرلمانية المكلفة
بإعداد مسودة دستور جديد في البلاد يتوافق مع المعطيات العصرية.
وكان
حزب السلام والديمقراطية الذي خاض انتخابات عام 2011 العامة بمرشحين
مستقلين ـ تهرباً من الحاجز الانتخابي البالغ 10% ـ قد قاطع البرلمان، ورفض
حضور مراسم أداء القسم الدستوري، وذلك احتجاجا على إلغاء المجلس الأعلى
للانتخابات التركية العضويةَ البرلمانية لـ"خطيب دجلة" بسبب محكوميه له.